close
تبلیغات در اینترنت

کسر از حقوق کارمندان - شرح ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی - قسمت اول

کسر از حقوق کارمندان - شرح ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی - قسمت اول


ads
کسر از حقوق کارمندان - شرح ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی - قسمت اول

کسر از حقوق کارمندان - شرح ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی - قسمت اول

کسر از حقوق کارمندان - شرح ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی - قسمت اول

 

موضوع: شرحی درخصوص ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی (کسر از حقوق کارمند)

 

 

 

 

درخصوص کسر از حقوق کارمند اعم از اینکه دین ناشی از بدهی خود فرد باشد یا ناشی از ضمانت از دیگری نکاتی را باتوجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی  به شرح ذیل بیان می داریم :

 

موضوع: شرحی درخصوص ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی (کسر از حقوق کارمند)

درخصوص کسر از حقوق کارمند اعم از اینکه دین ناشی از بدهی خود فرد باشد یا ناشی از ضمانت از دیگری نکاتی را باتوجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی  به شرح ذیل بیان می داریم :

اولاً در حالت عادی چنانچه کارمند دولت ، بدهی مربوط به خود یا ناشی از ضمانت برای دیگری داشته باشد مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به شرح ذیل اقدام می شود ثانیا در خصوص همکارانی که اظهار میدارند ملاک کسر از حقوق آنها باید میزان حقوق گواهی شده در زمان اخذ گواهی باشد چنین موضوعی صحت نداشته و مبنای قانونی نیز ندارد بلکه اگر در زمان ارائه گواهی حقوقی در آن بطور مثال حقوق ماهانه کارمند 5000000 ریال اعلام شده ، سپس در حکم جدید حقوق ایشان به 6000000 ریال افزایش پیدا کرده باشد مبلغ جدید ملاک کسر از حقوق ایشان خواهد بود نه مبالغ قبلی .

در خصوص نحوه کسر از حقوق کارمندان دولت در قوانین فعلی کشور ما می توان به دو ماده از قوانین اشاره نمود :

 1- ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن  2- ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا .

ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی می گوید :" از حقوق ومزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی وشهرداری ها و بانک ها وشرکت ها و بنگاه های خصوصی ونظائر آن ها در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الاثلث توقیف می شود".

تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :" توقیف و کسر 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است .مشروط  براینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. "

ماده 83 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا :

ازحقوق و مزایای کارکنان ادارات ، سازمان ها ومؤسسات دولتی یا وابسته به دولت وشرکت های دولتی وشهرداری ها وبانک ها وشرکت ها ونهاد ها و بنیادها و بنگاه های خصوصی ونظایرآن درصورتیکه دارای کسان واجب النفقه باشند ربع والاثلث توقیف می شود . از نظر ماده 96صرفا  حقوق و مزایای کارکنان دولت قابل توقیف است و سایردریافتی های آنان از جمله عائله مندی قابل توقیف نمی باشد . درتأید این نظراداره ی حقوقی قوه قضائیه اقدام به صدور چند نظریه نموده است . { ( نظریه شماره 3213/7 - 11/7/71 ) کسر 3/1 یا 4/1 حقوق کارمندان از اصل ومزایای حقوق کارمندان است نه ازباقیمانده آن .}

همچنین { نظریه شماره 5936 - 14/7/82 }اعلام می دارد کسر ربع یا ثلث حقوق موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل فوق العاده شغل نیز می شود ولی شامل دریافت های کارمند که مربوط به کار وفعالیت مازاد برتکلیف و وظیفه قانونی است ازجمله اضافه کاری ، حق التدریس ، حق التأ لیف وامثال آن نمی شود.

برابر { نظریه شماره 6505 /7 - 6/8/82 } نیز کسر 4/1 یا 3/1 از حقوق کارمندان موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام باید از اصل حقوق ومزایای کارمند که مستمراً به وی پرداخت می شود صورت گیرد .

و طبق { نظریه شماره 6949/7 - 28/8/82 } مزایای غیرمستمر ازجمله اضافه کاری و ماموریت از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام خارج است .

بنابراین و با توجه به مراتب فوق درصورتیکه کارکنان دولت محکومیت حقوقی پیدا کنند و از طریق دسترسی به حقوق آن ها محکومیت آن ها اجرایی گردد . نمی توان به غیر از 4/1 یا 3/1 حقوق ومزایای آنان را توقیف نمود .

_ حکم ماده 96 درمورد کارکنان زن نیزصادق است .

تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام می نویسد :" توقیف و کسر 4/1 حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایزاست مشروط  براینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. "

درمورد این تبصره توضیح اینکه :

برابر تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام حقوق بازنشسته و وظیفه بگیر را درصورتی که تعهدات غیرمستقیمی از قبیل ضمانت یا کفالت داشته باشند نمی توان توقیف یا کسرنمود. اما هرگاه خود بازنشسته یا وظیفه بگیر رأساً و شخصاً دارای تعهد باشد می توان به میزان 3/1 یا 4/1 ازحقوق وی توقیف و کسرنمود.

شرحی بر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

-    این ماده در خصوص وصول محکوم به از شخصی مد نظر واقع شده که کارمند دولت است.

-    نکته این ماده این است که در خصوص کارمندان دولت بر خلاف اشخاص دارای شغل آزاد ، اگر کارمند محکوم علیه واقع شود نتنها اموال او موضوع استیفای محکوم به واقع خواهد شد بلکه حقوق و مزایای ماهانه او نیز محل وصول می باشد.

-    موضوع دیگر این که به نظر می رسد منظور قانونگذار از عبارت « بنگاه های خصوصی » کارگاه های کوچک باشد که مشمول قانون کار بوده و کارگران آن مجموعه را تحت پوشش حقوق و مزایا قرار داده اند . لذا به نظر می رسد چنانچه نیروهای قرار دادی و کارمعین در آموزش و پرورش شاغل باشند مشمول این ماده خواهند بود.

-    موضوع دیگر اینکه وظیفه تشخیص موقعیت شخص از لحاظ تاهل و تجرد بعهده کیست ؟ واحد اجرای احکام یا دستگاه متبوع کارمند ؟ وضعیت اشخاص حقوق بگیر از دو حالت تاهل و تجرد خارج نیست که یا پرونده پرسنلی آنان در دستگاه متبوع حاکی از داشتن زن و فرزند یا حاکی از مجرد بودن است . بنابراین وظیفه دستگاه متبوع است که براساس درخواست واحد اجرا مطابق با پرونده و سوابق استخدامی شخص وضعیت او را از لحاظ یکی از 2 حالت بررسی و نسبت به توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایای او اقدام کند . البته این بدین معنی نخواهد بود که اگر حسب دلایل و مدارک بر واحد اجرای احکام محرز شد که شخص وضعیت روشنی دارد طبق آن عمل نشود . مثلا اگر طبق پرونده اجرایی مشخص باشد محکوم علیه را دارای زن و فرزند نیست واحد اجرا از دستگاه متبوع ثلث حقوق او را درخواست توقیف می کند .

-    نکته دیگر اینکه از منطوق ماده چنین برداشت می شود موضوع شامل مردان متاهل و مجرد می باشد و ماده 96 در خصوص زنان و دختران حکمی ندارد . لذا دو راهکار به نظر می رسد :

1- در نظر عرف افراد جامعه از دو دسته خارج نیستند یا دارای زن و فرزند هستند که در این صورت ربع حقوق و مزایا توقیف و یا مجرد می باشد که ثلث توقیف می شود . لذا در مورد اشخاص ذیل ثلث حقوق توقیف می شود : زنان دارای شوهر - زنان دارای فرزند - زنان دارای شوهر و فرزند - دختران فاقد شوهر - پسران فاقد همسر.

2- این ماده هم مردی را شامل می شود که دارای زن و فرزند است و هم زن را شامل می شود که دارای فرزند است . عبارت دارای زن یا فرزند باشد معنی مخالفش این است که زنی که دارای شوهر است شامل این ماده نخواهد بود.

-    پس به غیر از مرد دارای زن یا فرزند و یا زن دارای فرزند اشخاص ذیل مشمول حکم ثلث می باشد : زنان دارای شوهر - دختران فاقد شوهر - پسران فاقد همسر .  بنظر می رسد حالت دوم دارای وجاهت بیشتری از نظر قانونی خواهد بود.

-    نکته دیگر اینکه ماده 96 واژه زن را به طور مطلق بکار برده حال سوال این است که همسر موقت نیز شامل این ماده خواهد بود یا خیر ؟ در پاسخ به  نظر می رسد که با توجه به اطلاق واژه زن ، همسر موقت را نیز شامل می شود . پس اگر شخص کارمند هسمر موقت داشته باشد شامل ربع در توقیف می شود. نظر دیگر هم اینکه چون طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است پس فقط در ازدواج دائم تکلیف دادن نفقه زن به عهده مرد است و چون در خصوص همسر موقت مرد تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد مانند آن است که همسری ندارد و مشمول ثلث می شود. اینکه کدام نظر صحیح تر است باید گفت اطلاق کلمه زن در ماده 96 نظر اول را توجیه می کند اما از جهت مبنای حقوقی و منطقی نظر دوم قابل دفاع است و کلمه مقرر در این ماده را باید مشمول همسر دائم دانست.

-    نظریه شماره 554/7 - 1/2/73 اداره حقوقی قوه قضائیه درخصوص توقیف حق التدریس ، پاداش، عیدی و کمک خواربار : « از مجموع دریافتی های مستخدم آنچه مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد و تکلیف و وظایف قانونی باشد مانند اضافه کار ، حق التدریس ، حق التالیف و غیره و همچنین وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافتی ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او می پردازند جزء مزایای مستمر یا غیر مستمر نبوده و در نتیجه مشمول ماده 96 نیست اما فوق العاده شغل ، بدی آب و هوا ، سختی کار مشمول ماده 96 خواهد بود » .

-    اگر کارمند چند پرونده داشته باشد که بابت هرکدام بدهی داشته حال چه باید کرد ؟ دو نظر وجود دارد  1. اینکه ماده 96 قید و شرطی برای اعمال توقیف به میزان ربع یا ثلث قائل نشده و بابت هر بدهی ربع یا ثلث قابل توقیف است 2. اینکه هدف از وضع ماده 96 این بوده که بیش از ثلث یا ربع حقوق ماهانه کارمند توقیف نشود و اگر قرار باشد بابت هر بدهی این توقیف صورت گیرد مبلغی برای استفاده کارمند باقی نمی ماند و این امر موجب عسر و حرج او می شود بنابراین برای هر ماه بیش از یک ربع یا ثلث قابل توقیف نیست لذا نظر دوم قابل توجیه و دفاع است .

 نظریه شماره 8002/7 - 13/12/66  اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص : « بعد از تقسیط محکوم به به نفع طلبکاری که اولین بار اجرائیه به نفع او صادر شده تا زمانی که اقساط تعیین شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملا اجرا نشده نمی توان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود تقسیم حقوق کارمند بین طلبکاران تنها وقتی ممکن است که چند اجرائیه با هم به مرحله اجرا درآمده باشد » .

-    تفسیر این نظر این است که اگر چند طلبکار وجود داشته باشد توقیف ربع یا ثلث حق کسی است که تاریخ صدور اجرائیه او مقدم بر دیگران است و اگر اجرائیه طلبکاران متعدد در یک زمان صادر شده باشد ، ثلث یا ربع به نسبت میزان طلب هریک بین آنها تقسیم خواهد شد .

-    موضوع دیگر اینکه اگر کارمند دارای فرزند باشد اما فرزندش به سن 18 سال رسیده و حق اولاد در حکم کارگزینی کارمند وجود ندارد و وجهی از این بابت دریافت نمی کند سوال این است که ربع حقوق توقیف می شود یا ثلث ؟ دو نظر و جود دارد 1. اینکه ماده 96 داشتن فرزند را مانع توقیف بیش از ربع حقوق و مزایا دانسته خواه فرزند زیر 18 سال باشد یا بیش از 18 سال لذا ربع قابل توقیف خواهد بود 2. نظر دیگر اینه توقیف ربع زمانی است که فرزند تحت تکفل کارمند بوده و در حقوق و مزایای او نیز از این جهت ردیفی منظور شده باشد لذا اگر فرزند بیش از 18 سال داشته و حق اولاد او حذف شده دلیلی ندارد که مستخدم در خصوص توقیف مانند شخص دارای فرزند درنظر گرفته شود لذا استدلال دوم صحیح تر است هرچند ظاهر ماده 96 با نظر اول سازگاری بیشتری دارد .

-    موضوع دیگر اینکه با توجه به عبارت دارای زن یا فرزند باشند این است که اگر صرفا کارمند دارای همسر باشد ولی فرزند نداشته باشد یا بالعکس اگر فرزند داشته ولی همسر نداشته باشد اعم از اینکه همسرش فوت کرده یا طلاق گرفته باشد ربع حقوق او کسر می شود چون قانوگذار کلمه یا را بکار برده است .

-    اما درخصوص تبصره ماده 96 باید گفت که اگر مستخدم در وضعیت بازنشستگی باشد تفاوتی نیست بین اینکه دارای زن یا فرزند باشد یا اینکه بدون زن یا فرزند باشد . « ماده 96 قانون استخدام کشوری : توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جایز است » .

-    موضوع دیگر اینکه کارمند ممکن است از دیگری ضمانت نموده و حکم به محکومیت او به پرداخت بدهی صادر شود اما محکوم علیه بعدا فوت نماید سوال این است که استیفای محکوم به از حقوق وظیفه ورثه وی ممکن است ؟ نظریه شماره 51/7 - 10/1/76  اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص : « نظر به اینکه مطابق ماده تبصره یک ماده 96 حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه بگیر باشد ، ثانیا حقوق وظیفه را در صورتی برابر ماده 225 قانون امور حسبی {« دیون و حقوقی که به عهده متوفی است ، بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود »} می توان بابت دیون و حقوقی که بعهده متوفی است پرداخت نمود ، که جزء ترکه به حساب آید در حالی که حقوق وظیفه جز ترکه محسوب نمی شود بنابراین توقیف حقوق ورثه بابت دین مورث آنان فاقد وجاهت قانونی است.

 

-    ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی :

-    " درمورد ماده فوق مدیراجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است ازحقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد ."

-    تکلیف این ماده متوجه رئیس یا مدیر سازمانی است که مستخدم دولتی از آن حقوق دریافت می نماید. نکته برجسته و مهمی که به برخی مناقشات خاتمه می دهد این است که درماده 97 به طور واضح تصریح شده است که ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرمی شود و نباید از سایر دریافتی های مستخدم محکوم علیه کسر و برداشت نمود بنابراین رئیس سازمان با استفاده ازعواملی که دراختیاردارد ( نظیر واحد حسابداری ) موظف است مطابق اجرائیه واصله ازاجرای احکام نسبت به برداشت 4/1 یا 3/1 حسب مورد ازحقوق کارمند خود کسر و به قسمت اجرا ارسال نماید.

-    { نظریه شماره 2110/7 - 28/3/83 } اداره حقوقی قوه قضائیه نیز می گوید :

-    برای کسرحقوق ومزایای محکوم علیه کارمند نیازبه تقدیم دادخواست نیست . پس از درخواست محکوم له دراجرای ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید ورئیس یا مدیرسازمان مکلف است ازحقوق ومزایای محکوم علیه کسرنموده و به قسمت اجرا بفرستد.

-    ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی :

-    " توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع ازاین نیست که اگرمالی ازمحکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق ومزایای استخدامی محکوم علیه توقیف می شود ."

-    اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضائیه در { نظریه شماره 2419/7  -  24/5/69 } اعلام داشته :

-    « اجرای چند فقره طلب شخص واحد از کارمندان دولت در مورد کسر 3/1 یا 4/1 از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است. نظریه فوق حاکی از آن است که هر اجرائیه ممکن است به توقیف 4/1 یا 3/1 حقوق بپردازد که در این­صورت توقیف انجام خواهد شد. و فرقی نیست بین اجرای احکام دادگاه یا اجرائیه صادره از اجرای ثبت اسناد .  

 

نویسند ه : عباس عنوانی  _  کارشناس ارشد حقوق خصوصی

کارشناس حقوقی ، املاک و حمایت قضایی


بخش نظرات براي پاسخ به سوالات و يا اظهار نظرات و حمايت هاي شما در مورد مطلب جاري است.
پس به همين دليل ازتون ممنون ميشيم که سوالات غيرمرتبط با اين مطلب را در انجمن هاي سايت مطرح کنيد . در بخش نظرات فقط سوالات مرتبط با مطلب پاسخ داده خواهد شد .
شما نيز نظري براي اين مطلب ارسال نماييد:
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی