غلامحسین دوانی

در همایش روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران آقای دکتر فطانت رییس جدید سازمان بورس نکاتی را به شرح زیر بیان کردند: 

1-  بازار سرمایه از سال ۱۳۸۴ دچار تغییرات بنیادینی شده و قانون جدید بازار سرمایه دارای ظرفیت‌های نهفته بسیار است.

2- نقش حسابرسان به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان بازار سرمایه در شفافیت بازار قابل انکار نیست.

3- باید بین سطوح مختلف ارکان «مقام ناظر بازار سرمایه» و «مقام ناظر حرفه حسابرسی» (جامعه حسابداران رسمی ایران) تعامل بیشتری برقرار شود که سطح راهبری این تعامل می‌تواند بین رئیس شورای‌عالی جامعه و رییس سازمان بورس و سطح اجرای آن بین مدیران بازار سرمایه و نمایندگان جامعه باشد. از طرف دیگر نکات عمده‌ای که توسط سخنرانان همایش مطرح شد نیز حاوی نکات برجسته زیر است:

۱) کل بازار حسابرسی کشور (شامل سهم سازمان حسابرسی) حداکثر ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که با توجه به تعداد حسابرسان رسمی (۲ هزار نفر) و تعداد موسسات حسابرسی (۲۷۰ موسسه) و شاغلان در این موسسات (۱۰ هزار نفر) حداکثر ماهانه ۳۰میلیون ریال به ازای هر نفر شاغل در موسسات یا ۲/ ۱ میلیارد تومان سالانه برای هر موسسه است؛ این رقم حتی قابل مقایسه با بازار آدامس کشور که سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود، نیست!

۲) سابقه حرفه حسابرسی در همه جای دنیا بیش از سابقه بازارهای سرمایه بوده است. نگاهی به تاسیس اولین موسسات حسابرسی در سال‌های ۱۸۲۰ در آمریکا و تاسیس قانون بورس در سال ۱۹۳۴ و همچنین الزام حسابرسی مالیاتی در قانون مالیات بردرآمد ۱۳۲۸ و همچنین الزام بازرس قانونی در شرکت‌ها در قانون تجارت ۱۳۱۱ و بعدها الزام حسابداران رسمی در ماده ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۴۵ با توجه به تاسیس بورس ایران در سال ۱۳۴۶ نیز موید همین امر است بنابراین، حسابرسان باید بیش از دغدغه شاخص بورس دغدغه اقتصاد کشور، شفافیت و حسابدهی اقتصاد را داشته باشند.

۳)  قانون واحد استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مقدم بر قانون بازار سرمایه و همچنین اولی بر کلیه قوانین از نظر حرفه حسابرسی و نظارت بر حرفه است بنابراین، استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی راهکاری جز تقویت مقام ناظر حرفه حسابرسی و تعامل با آن به منظور اجرای صحیح کنترل کیفیت نداشته و باید از موازی‌کاری و دخول در حیطه مقررات حرفه‌ای که اجرای آن برعهده جامعه حسابداران رسمی است خودداری کنند.

۴) ارکان جامعه حسابداران رسمی همچون ارکان بازار سرمایه منصوب هیات وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم‌عرض هستند لذا شورای‌ محترم سازمان بورس و شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی راهکاری جز همپوشانی شفافیت و حسابدهی ندارند و به همین دلیل باید کوشش کنند ابهامات برخی افراد در مقام ناظر بازار سرمایه را برطرف کنند.

۵)  حسابرسان کشور اعتقاد دارند حرفه حسابرسی همچون اصول و ضوابط حسابداری، وارداتی بوده و ضوابط و مقررات جهانی آن یکسان است و نمی‌توان به صرف سلیقه شخصی برخی افراد در بازار سرمایه ضوابط حرفه حسابرسی را به اصطلاح «محلی» کرد. در همین رابطه حسابداران رسمی اعتقاد راسخ دارند حسابرسی در حوزه شرکت‌های عضو سازمان بورس با مسوولیت‌های بسیار سنگینی همراه است که به‌علت آثار مستحدثه آن نیاز به نظارت قوی از طرف جامعه حسابداران رسمی دارد اما مقام ناظر بازار سرمایه باید توجه کند که اساسا مسوولیت «تقلب، تخلف، قصور و…» در صورت‌های مالی شرکت‌ها وفق مقررات قانون تجارت، اصول و ضوابط حسابرسی و مقررات خود سازمان بورس بر عهده مدیران شرکت‌ها قرار دارد و چرایی عدم برخورد مقام ناظر بورس با مدیران شرکت‌هایی که هفتگی و ماهانه شاخص‌های شرکت را تغییر می‌دهند مشخص نیست!

۶) سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر بازار سرمایه حق دارد با شرکت‌ها و مدیران آنها وفق مقررات قانونی بازار اوراق بهادار برخورد و در صورت تخلف، قصور یا تقلب نیز براساس همین قانون آنها را به مراجع قضایی جهت محاکمه معرفی کند.

نتیجه
حسابداران رسمی همچون ناظران امین سهامداران در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی و مقررات بازار سرمایه و بازار پول متعهد شده‌اند علاوه بر آنکه نسبت به اجرای رعایت یکسان حقوق همه سهامداران مواظب باشند، هر‌گونه عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها را افشا و از کاربرد عبارات غیراستاندارد خودداری و کوشش کنند وظایف خود را به درستی انجام داده و اسیر «وسوسه‌های آرمانی» صاحبکارانی که سهامداران را به «رویا و آرمان» می‌سپارند، نشوند که در چنین حالتی بر آنها همان خواهد رفت که بر بزرگ‌ترین‌ موسسه حسابرسی جهانی (آرتور آندرسن) در فاجعه رفت. حسابداران رسمی باید بدانند که حوزه مسوولیت اجتماعی و به ویژه حوزه بازار سرمایه و بازار مالیات آن چنان نیست که چنانچه تخلف و قصوری رخ دهد بتوان با استناد به این یا آن استاندارد برای آن محل گریز یافت و سربزنگاه بالاخره یک یا چند موسسه که تعهدات حرفه‌ای و قانونی خود را فدای حق‌الزحمه ناچیز خود می‌کنند دچار آسیب خواهند شد و آسیب همین چند موسسه دامن کل حرفه را خواهد گرفت.

منبع:دنیای اقتصاد