چالش‌های گزارشگری مالی
تعداد بازديد : 1916
چالش‌های گزارشگری مالی
غلامحسین دوانی
بيش از يك دهه از فعاليت دوره جديد و پرحجم سازمان بورس اوراق بهادار مي‌گذرد اما هنوز با همه كوششهاي بعمل آمده ابزارهاي اطلاع‌رساني نوين به‌نحوي بكار گرفته نشده‌اند. بخشي از اين ابزارها گزارشات حسابرسي و دسترسي سهامداران به آن مي‌باشد. روش مرسوم فعلي آن است كه در مجامع شركتها حداكثر اطلاعاتي كه تسليم سهامداران جزء مي گردد گزارش حسابرسي باضافه صورتهاي مالي اساسي شامل فقط (ترازنامه، سود و زيان و صورت گردش وجوه) مي‌باشد. واقعيت آن است كه حتي بسياري از خبرگان بازار سرمايه هم از اين چند صفحه ناقابل نمي‌توانند به اطلاعات اصلي دروني شركت دست يابند. لذا بورس وظيفه دارد در جهت دفاع از حقوق سهامداران جزء راهكارهايي را بيابد كه دسترسي آنان به اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي ميسر گردد. از جمله اين راهكارها الزام شركتها به سايت اطلاع‌رساني و درج گزارشات سالانه شامل گزارش هيأت مديره، صورتهاي مالي و ضمائم همراه و گزارش حسابرس و بازرس قانوني در اين سايت مي‌باشد. راهكار ديگر آن است كه شركتها ديسكت يا CD محتوي اين گزارشات را در اختيار واحد اطلاع‌رساني بورس قرار دهند و اين اطلاعات در سايت اطلاع‌رساني بورس در معرض دسترسي عام قرار گيرد. واقعيت آن است كه وقتي شركت سهامي عام در بورس پذيرفته شده ديگر نمي‌تواند از اطلاعات محرمانه و اطلاعاتي كه نبايد سهامدار بداند صحبت كرد. در واقع همين پنهانكاريها باعث شده كه امروزه گزارشگري حسابرسي در معرض نقد و انتقاد و اصلاح قرار گيرد. نكته حائز اهميت ديگري كه سازمان بورس به عنوان متولي بازار سرمايه بايد بدان توجه نمايد ناروشن بودن خط و مرز «مالكيت و مديريت» در بيشتر شركتهاي پذيرفته شده در بورس مي‌باشد زيرا عمده اين شركتها به نوعي در مالكيت دولت يا نهادهاي عمومي هستند كه با مالكيت خصوصي تفاوت دارند و عملاً در بيشتر اين شركتها «مديريت تصميم‌ساز و تصميم‌گير» به شمار مي‌رود و لذا بررسي عملكرد مديريت اين شركتها به صورت افشاي كليه دريافتي‌هاي اعضاي هيأت مديره شركتها بصورت يك بند توضيحي در صورتهاي مالي براي سهامداران بايد الزامي مي‌باشد زيرا در مجامع شركتها كه موضوع پاداش هيأت مديره شركتها مطرح مي‌گردد سهامداران جزء كه تعداد آنها در بسياري شركتها بالاي 20 الي 30 درصد سهام مي‌باشد علاقمند هستند بدانند مديران منصوب آنها در سال چقدر حقوق و مزايا دريافت مي‌كنند و بر اين اساس نسبت به پاداش آنها اتخاذ تصميم نمايند. موضوع مهم ديگر در رابطه با يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي در مورد اجزاي اقلام حسابهاست كه بسياري از شركتها تحت عنوان ساير حسابها و يا ساير ارقام درشت و قابل ملاحظه‌اي درج مي‌كنند. بمنظور شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني دقيق سازمان بورس مي‌تواند شركتها را ملزم كند كه اين سرفصل حساب از مبلغ معيني بيشتر نباشد و در غير اينصورت شركتها ناچار به شكستن اين رقم و نمايش اجزاي آن باشند.
در قوانين جديد مبارزه با فساد مالي و مبارزه با پول‌شوئي وظايفي براي حسابداران رسمي و حسابرسان پيش‌بيني شده كه نشان‌دهنده حساسيت جامعه نسبت به مسئوليتهاي اجتماعي حسابرسان مي‌باشد. بنظر مي‌رسد با توجه به اينكه لايحه مبارزه با پول‌شوئي در دستور كار مجلس قرار دارد و موضوع مبارزه با فساد مالي نيز اولويت خاص كشور ما مي‌باشد. سازمان بورس، جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران و سازمان حسابرسي به عنوان اصلي‌ترين اركان نظارتي مالي كشور موظف هستند بخشي از دستور‌العملهاي جهاني پيرامون اين قضايا را بصورت رعايت الزامات قانوني در گزارشگري تأكيد نمايند. بطور مشخص بايد شركتها موظف گردند اسامي مشاوران شركت و مجموع پرداختي به آنان از هر قبيل (اتومبيل، وام، حق‌الزحمه و حق مأموريت و ...) را به صورت يك بند ويژه گزارشات مالي افشاء نمايند كه در اينصورت بي‌ترديد برخي هزينه‌هاي پرداختي در ارتباط با فعاليت موسسات نبوده و حقوق صاحبان سهام در اين‌گونه موارد ضايع نخواهد شد.
سازمان بورس در راستاي شفاف سازي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده در بورس رسالت تاريخي دارد. تجربه سقوط سال 5-1374 و حوادث جهاني آنرون در امريكا و پارمالات در ايتاليا نشان داد كه نمي‌توان به اتكاي آزادسازي قيمتها اهرمهاي كنترلي را به ويژه در كشورهايي نظير ايران كه فساد نهادينه شده و در بنگاههاي اقتصادي و اركان دولتي وجود دارد رها ساخت. بنابراين اركان نظارتي موسسات اقتصادي نظير حسابرسان داخلي، حسابرسان مستقل، سازمان بورس اوراق بهادار، بانك مركزي (در مورد موسسات مالي و پولي) از نقش و مسئوليت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشند و هرگونه تساهل و مدارا در اين زمينه باعث خلل در روند بازار سرمايه و نهايتاً بي‌اعتمادي سهامداران خواهد شد.
