احتمال تغییر میلیون‌ها قرارداد کار

جهان صنعت: سیدحسن هفده تن در یک برنامه تلویزیونی گفت: در حوزه روابط کار در ابتدای دولت یازدهم اقدامات جدیدی انجام دادیم که یکی از آنها طراحی مدلی است که به صورت هم زمان امنیت شغلی و امنیت کارفرمایان را تامین کنیم.

معاون روابط کار وزارت کار افزود: تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متاثر از رشد اقتصادی است و اگر رشد اقتصادی بالا رود تقاضای کار افزایش می‌یابد و انگیزه برای قرارداد دایمی بیشتر می‌شود.

مدل ما مبتنی بر تجربیات موفق ۲۰ اقتصاد برتر دنیا که خلاصه آن این است که قراردادهای موقت را به کارهایی که ماهیت مستمر ندارند، محدود کنیم و همزمان فسخ قرارداد را برای کارفرمایان در جایی که در پی امنیت تولید و سرمایه‌گذاری هستیم، آسان کنیم.

هفده تن ادامه داد: کشورهایی مانند چین، کره و استرالیا زمانی که قرارداد موقت، سه بار تکرار شود آن را به دایم تبدیل می‌کنند و حال آنکه ما تبصره یک ماده هفت قانون کار را ده‌ها سال است نتوانسته‌ایم روی آن کار کنیم. در این تبصره تاکید شده که حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر را شورای عالی کار باید تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

وی افزود: برای کارگر هم تبصره یک ماده هفت را کارهایی که جنبه مستمر دارد قراردادشان را به سمت دایم تبدیل وضعیت کنیم. هفده تن ادامه داد: با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیادی دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد، آمادگی داریم این مدل را اجرایی و وضعیت قراردادها را بهتر کنیم.

این مقام مسوول در وزارت کار گفت: اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم حتما باید ابتدا ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. وی افزود: اگر برجام به نتیجه نرسد این قراردادها ساماندهی نمی‌شود و نمی‌توانیم مدل خود را پیاده کنیم.

هفده تن گفت: ظرف ۱۰ سال گذشته وضعیت اقتصادی ما شیب تندی به سمت منفی شدن داشت. اگر برجام به نتیجه نرسد کارمان را ادامه می‌دهیم اما وقتی تحریم‌ها برطرف می‌شوند اقتصاد، آزاد و رقابتی می‌شود و اقتصاد وقتی بزرگ شد تقاضای کار به عرضه می‌چربد.

معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: لایحه‌ای را دولت قبل برای اصلاح برخی از مواد قانون کار داده بود که اصلاح بنیادی نیست. اصلاحات ما باید به صورت سه جانبه باشد تا پایدار‌سازی قوانین شود.

وی با اشاره به اینکه ماده «۲۷» قانون کار را به نفع امنیت تولید اصلاح می‌کنیم، گفت:‌ اگر گفت‌وگوی سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود و فضای تولید بهبود پیدا کند امکان توافق و نهایی شدن آن زیاد است. معاون روابط کار وزارت کار گفت: با قراردادهای سفید امضا و در کل با اسناد سفید امضا اگر در محاکم قضایی ثابت شود برخورد قانونی می‌شود.