مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی

مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی

در يك طبقه بندي مي توان ماليات را به دو گروه ماليات عملكرد و ماليات تكليفي تقسيم كرد.

اگر بخواهيم تعريف ساده اي از ماليات ارائه دهيم مي توان گفت ماليات وجوهي است كه دولت براي تامين هزينه هاي خود از اشخاص اخذ مي نمايد. ماليات عملكرد  كه به آن ماليات بر درآمد نيز گفته مي شود مربوط به سودي است كه موديان از محل فعاليت خود در طي دوره اي كه مي توان آن را يك دوره مالي ناميد كسب مي نمايند، موديان مالياتي را اگر به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي طبقه بندي كنيم ،ماليات عملكرد اشخاص حقيقي ( بيشتر متصديان واحدهاي صنفي) طبق ماده 131 ق.م.م و پس از كسر معافيت هاي لازم ( معافيت ماده 84 و ...) محاسبه مي گردد.

"ماده 131 ـ نرخ ماليات بر درآمد  اشخاص حقيقي به استثناي ‌مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد به ‌شرح زير است‌:

تا ميزان سي ميليون (30.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه‌ به نرخ پانزده درصد (15%)

تا ميزان يکصد ميليون (100.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه ‌نسبت به مازاد سي ميليون (30.000.000) ريال‌ به  نرخ  بيست درصد (20%)

تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات ‌سالانه نسبت به مازاد يکصد ميليون (100.000.000) ريال  به  نرخ بيست و پنج‌ درصد (25%)

تا ميزان يک ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه ‌نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون(250.000.000) ريال به نرخ سي‌ درصد (30%)

نسبت به مازاد يک ميليارد(1,000,000,000)  ريال درآمد مشمول ماليات سالانه‌ به نرخ سي و پنج درصد (35%)".

ماليات عملكرد اشخاص حقوقي پس از كسر معافيت هاي لازم طبق ماده 105 ق.م.م و به نرخ 25% محاسبه و اخذ مي گردد. "ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليت‌هاي ‌انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج ‌از ايران تحصيل مي‌شود، پس از وضع زيان‌هاي حاصل از منابع ‌غيرمعاف و کسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق ‌مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، مشمول ماليات ‌به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري که به ‌منظور تقسيم سود تأسيس نشده‌اند، در صورتي که داراي فعاليت ‌انتفاعي باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي‌آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي‌شود."

ماليات تكليفي مالياتي است كه اشخاص مكلفند در هر مورد پرداخت درصدي از آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي(دريافت كننده وجوه)كسر و در مدت معين به حساب اداره امور مالياتي واريز نمايند. در واقع مي توان گفت اشخاص به عنوان واسطه و طبق الزام قانون عمل مي كنند كه عدم انجام تكليف فوق باعث جريمه نقدي خواهد شد. مواردي از تكاليف اشخاص به شرح مواد ذيل مي باشد

"ماده 104ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي‌، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها وکلية اشخاص حقوقي ‌اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) مادة‌(95) اين قانون مکلف اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمة پزشکي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و  آزمايشگاهي و راديولوژي ‌، داوري‌، مشاوره‌، کارشناسي‌، حسابرسي‌، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌کاري‌، هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائة خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، امور مربوط به نظافت ‌اماکن و ابنيه‌، اجارة ماشين ‌آلات اداري و محاسباتي‌، کلية خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجارة هر نوع وسايل نقلية موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهوية مطبوع‌، هر نوع کار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهية طرح ساختمانها و تأسيسات‌، نقشه‌کشي‌، نقشه ‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، قرارداد حمل و نقل و وجوهي که بابت حق‌نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌کنند پنج درصد آن را به عنوان ‌علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌کنندگان وجوه‌) کسر و ظرف ‌سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين ‌مدت مشخصات دريافت کنندگان را  با ذکر نام  و نشاني آنها به ادارة ‌امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره 6 ـ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورت ‌خودداري پرداخت کنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تکاليف ‌مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت‌، از طريق عمليات ‌اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون‌،  ماليات را وصول و در مورد کلية دستگاههاي اجرايي دولت‌، نهادهاي عمومي ‌غير دولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي که به نحوي از اعتبارات‌دولتي استفاده مي‌کنند و همچنين ساير دستگاههايي که شمول ‌قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام  است‌، از حساب بانکي‌آنها برداشت کند."

"ماده 86 ـ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات مادة (85) اين ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم  فهرستي ‌متضمن نام و نشاني دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به ادارة امور مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت‌ دهند.

تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان ‌مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد پرداخت کنندگان اين‌قبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون ‌رعايت معافيت موضوع مادة (84) اين قانون به نرخ‌هاي مقرر در مادة (85) اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتي ‌حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي‌ محل پرداخت کنند."

در چنين شرايطي پيشنهاد مي شود موديان مالياتي در رعايت الزامات قانوني توجه بيشتري داشته تا مشمول پرداخت جريمه نشوند.

منابع:

1- حسابداری مالياتی  /غلامرضا صفارزاده/حسين نيكخواه بهرامی

       2- قانون ماليات های مستقيم

        3- فصلنامه تخصصی ماليات